على اصغر شميم

448

ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )

مسئوليت بزرگى كه به عهده گرفته‌ايد غافل نباشيد و بدانيد كه خداوند متعال ناظر حقيقى اعمال ماهاست و حافظ حق و حقانيت . دست خدا همراه شما » . قانون اساسى مشروطه مجلس شوراى ملى كه با حضور نمايندگان تهران افتتاح گرديده بود پس از حضور نمايندگان شهرستان‌ها كار خود را آغاز كرد . مهمترين وظيفه‌ى اين مجلس تدوين و تصويب قانون اساسى مشروطه بود و مجلس آن قانون را كه ابتدا نظامنامه‌ى اساسى خوانده مىشد ، در پنجاه و يك ماده تدوين نمود و روز چهاردهم ماه ذى القعده سال 1324 قمرى به امضاى مظفر الدين شاه و محمد على ميرزا وليعهد رسانيد . مظفر الدين شاه مقدمه‌اى بر قانون اساسى نوشته كه عينا آن را نقل مىكنيم : بسم اللّه الرحمن الرحيم - آن‌كه مطابق فرمان معدلت بنيان همايونى مورخ چهاردهم جمادى الاخر يك هزار و سيصد و بيست و چهار از براى ترقى مرتبت صلّى اللّه عليه و إله و سلّم ، امر به تأسيس مجلس شوراى ملى فرموديم و نظر بدان اصل اصيل كه هريك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عموم ، على قدر مراتبهم ، محقق و سهيم‌اند تشخيص و تعيين اعضاى مجلس را به انتخاب ملت محول داشتيم . اينك كه مجلس شوراى ملى برطبق نيات مقدسه‌ى ما افتتاح شده است ، اصول و مواد نظامنامه‌ى اساسى شوراى ملى را كه مشتمل بر وظايف و تكاليف مجلس مزبور ، حدود روابط آن نسبت به ادارات است از قرار اصول زير مقرر مىفرماييم - شاه » . قانون اساسى مشروطه از اصل اول تا چهاردهم در تشكيل مجلس و از اصل پانزدهم تا سى و يكم در وظايف مجلس و حدود و حقوق آن و از اصل سى و دوم تا سى و هشتم در اظهار مطالب به مجلس شوراى ملى و از اصل سى و نهم تا چهل و دوم عنوان مطالب از طرف مجلس و از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در شرايط تشكيل مجلس سنا و بقيه‌ى اصول متضمن مواد مشترك بين دو مجلس و كيفيت و شرايط انحلال مجلسين و اصل پنجاه و يكم چنين است : « اصل پنجاه و يكم - مقرر آن‌كه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براى تشييد مبانى دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهبانى دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجرى فرموديم ، وظيفه‌ى سلطنت خود دانسته در عهده شناسند » . در قانون اساسى مشروطه به هيچ‌وجه از حقوق طبيعى و فطرى و آزادىهاى فردى و اجتماعى ملت ايران ، يعنى از اساسىترين موادى كه در قانون اساسى كشورهايى چون فرانسه